مسئولیت اشخاص حقوقی در جرایم مالیاتی و گمرکی

مقدمه

برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز در نظر گرفته شده است. حالا خوب می‌توانید حدس بزنید که این شخص حقوقی که می‌تواند نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد ممکن است مرتکب چه تخلفاتی شود، بهتر است با مجازات‌هایی که برای آنها تعیین شده است نیز آشنا شوید. بهتر است با تعریف حقوقی جرم هم آشنا شوید.      

به این ترتیب جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است.در این تعریف به نظر می‌رسد که رفتار مجرمانه بايد از طرف يك شخص واقع شود و از آنجایی كه يك شركت يا موسسه به تنهایی فاقد چنين اراده‌اي است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوي يك شركت يا موسسه به خودي خود قابل تصور نيست اما گاهي رفتارهاي مجرمانه توسط كساني صورت مي‌گيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم مي‌شوند و در اين صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا موسسه هم مي‌شود، حالا باید ببینیم این افراد چگونه مجازات می‌شوند.

گفتار اول - مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون       

تا پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در سال 92، در قوانين مختلف سخني از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي وجود نداشت و فقط در قوانين پراكنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقي با حكم دادگاه در مواردي اشاره شده بود. اما با تصويب قانون جديد، اين موضوع هم در درجه‌بندي مجازات‌ها و هم در مواد بعدي به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. براساس ماده 143 قانون مجازات اسلامي، «در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي مسئوليت كيفري دارد كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود... .» به عبارتی اگر كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را برعهده دارند یعنی شاغل در نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد به نمایندگی از آن فعالیتی را انجام دهد، اگر در راستای مسئولیتی که دارد مرتکب جرم شود مجرم است، این فرد نمی‌تواند ادعا کند که جرم را برای نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان انجام داده است و مسئولیتی ندارد. به این ترتیب شخص حقيقي یعنی کسی که مرتكب جرم شده است در كنار شخص حقوقي یعنی همان نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان هر دو بايد پاسخگوي رفتار مجرمانه باشند و بر همين اساس است كه در ادامه ماده 143 آمده است: «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست«.      

الف ) مجازات‌هاي تعزيزي     

مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته مي‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم كرد اما تصور حبس يا اعدام يك موسسه يا شركت به راحتي قابل تصور و تائيد نيست. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.به طور اصولي حدود، ديات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقي قابل تصور نيست زيرا اين مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هركس مرتكب آن شود بايد پاسخگوي رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص يا ديه از سوي يك از مسئولان يا منسوبان شركت، نمي‌توان شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد. اما در مجازات‌هاي تعزيزي وضعيت متفاوت‌تر از حدود و قصاص است و بنابراين اشخاص حقوقي را فقط مي‌توان به مجازات‌هاي تعزيزي محكوم كرد.          
در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92، مجازات‌هاي تعزيزي در 8 درجه مختلف تقسيم‌بندي شده‌اند كه در بيان هريك از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقي در آن طبقه را نيز تعيين كرده است.بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي كه درجات مختلف مجازات‌ها بيان شده است، انحلال شخص حقوقي كه در درجه 1 مجازات‌ها هم ذكر شده، شديدترين مجازات براي شخص حقوقي و انتشار حكم در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، كمترين مجازات براي اشخاص حقوقي است.      

بر اساس ماده 20 قانون جديد نيز درصورتي كه شخص حقوقي بر اساس اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:

الف- انحلال شخص حقوقي.‌     
ب- مصادره کل اموال،   
پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال،

 ج- جزاي نقدي،        
چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها.      

نكته‌اي كه در خصوص مجازات اشخاص حقوقي وجود دارد اين است كه تنها اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‌پردازند قابل مجازات نيستند.محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با ماده 21 قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌‌شود.       

ب ) مجازات تكميلي براي اشخاص حقوقي    

از 15 موردي كه در ماده 23 قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات‌هاي تكميلي نامبرده شده است، در 5 مورد امكان اجراي مجازات در خصوص اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. در اين ماده آمده است كه «دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد ...»از جمله مجازات‌هايي كه در اين ماده در خصوص شركت‌ها و موسسات حقوقي قابل تصور و اجرا است مي‌توان به مواردي مانند «منع از اقامت در محل يا محلهاي معين»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين»، «منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي»، « توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم» و « انتشار حكم محكوميت قطعي» اشاره كرد.       

ج)ممنوعیت ها           

منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقي مي‌تواند منع از فعاليت در محل خاص تعبير شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين نيز ماده 30 قانون مجازات اسلامي، اين امر را مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار معرفي كرده است. همچنين در ماده 32 قانون مجازات اسلامي، منع از صدور چك نیازمند باطل کردن برگه‌هاي سفيد دسته چك و مسدود کردن حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري شده است.   

د) تنبیهی به نام «روزنامه‌هاي كثير الانتشار»

يكي ديگر از مجازات‌هاي تكميلي مهم كه در حيثيت و اعتبار تجاري اشخاص حقوقي مي‌تواند موثر باشد، انتشار حكم محكوميت در روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار است زيرا با انتشار حكم، همه از وضعيت جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته‌اند آگاه می‌شوند و احتمالا بخش زیادی از مشتریان یا ارباب رجوع‌های خود را از دست می‌دهد.

بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه در يكي از جرايم مالي مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، ‌اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري،‌ تباني در معاملات دولتي، ‌أخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت، جرائم گمركي، قاچاق كالا و ارز، جرائم مالياتي، ‌پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي، ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد ريال يا بيش از آن باشد انتشار حكم در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار الزامي است

گفتار دوم- مسئولیت اشخاص حقوقی در مالیاتی و گمرکی جرایم

 

اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسؤولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطاء شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تأکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست.

 

به طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند از اهمیت بسزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در تمام کشورها برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع، جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این طریق تأمین نماید، حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می کنند که به آن "اعمال قدرت مالیاتی" گفته می شود.

البته قوه مجریه و سازمان های اداری به طور کلی برای انجام امور اداری از حقوق و امتیازات و اختیارات لازم برخوردار هستند که تحت عنوان "امتیازات قدرت عمومی" در قلمرو حقوق عمومی بحث و بررسی می شود. طبعاً سازمان مالیاتی نیز از این حقوق و اختیارات برخوردار است. اما به خاطر اهمیت فوق العاده مالیات، معمولاً دولت ها اختیارات و امتیازاتی منحصر به فرد به سازمان یاد شده اعطا می کنند که در خور بحث و بررسی است.

اعمال قدرت مالیاتی در تمام مراحل سه گانة مالیات، شامل مراحل انتخاب مأخذ مالیات، تشخیص مالیات و بالاخره وصول مالیات وجود دارد که در مرحلة اول اصولاً با وضع مالیات بر مأخذ و منابع گوناگون توسط قانون انجام می گیرد. اما در مراحل دیگر که جنبة اجرایی دارند و به موجب قانون برعهده و مسؤولیت دستگاه مالیه قرار گرفته اند به دستگاه مذکور برای ایفای این وظایف و مسؤولیت های خطیر، اختیارات و امتیازاتی فوق العاده واگذار شده است.

 

گفتار سوم – ضمنت های اجرا در قوانین مالیاتی

 

این حق در حقوق مالیاتی ایران در مورد کشف کالاهای قاچاق یا به عبارتی در جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به حقوق و عوارض گمرکی که نوعی مالیات غیرمستقیم است اعمال می شود و حتی می تواند به توقیف و ضبط وسیله نقلیه حامل کالاهای قاچاق منجر شود (ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام).

در کشور فرانسه اداره مالیاتی اختیار دارد که کالاهای ممنوع یا کالاهایی را که برخلاف مقررات جریان دارد، توقیف کند و حتی وسایلی را که باعث تسهیل تقلب شده اند مانند وسیله نقلیه نیز توقیف کند.( پروتابا و کوتره، 1367، ص 33)

به طور کلی "ضمانت اجرا عبارت است از قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه یا قراردادها یا غیره از آن بهره برده می شود"(جعفری لنگرودی، 1375، ص 66) ضمانت اجراهایی که در این مرحله در اختیار سازمان مالیاتی قرار دارد و حق اعمال آنها را دارد نیز قدرتی است که به منظور الزام مؤدیان مالیاتی به انجام تکالیف قانونی در مرحله یاد شده و برخورد با مؤدیان متخلف و وظیفه نشناس و متقلب به کار می رود. اهداف اعمال ضمانت اجراها را می توان به شرح ذیل برشمرد:( پیرنیا، 1344، ص 158)

  1. الزام مؤدی به رعایت تکالیف و مقررات قانونی یعنی تسلیم اظهارنامه صحیح و به موقع و منطبق با واقع و سایر مقررات مربوط به اظهار و ارائه دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک معتبر لازم.
  2. تنبیه و مجازات مؤدی در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از قبیل عدم تسلیم اظهارنامه و دفاتر قانونی در موعد مقرر و تسلیم اظهارنامه نادرست و غیرمنطبق با واقع و یا دفاتر و اسناد و مدارک غیرقابل قبول و جعلی و مخدوش.
  3. الزام مؤدی به جبران خساراتی که به علت عدم رعایت تکالیف و مقررات قانونی و تقلب به دولت وارد کرده است.

این ضمانت اجراها را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد. اول ضمانت اجراهای اداری که رأساً توسط سازمان مالیاتی اعمال می شوند. دوم و سوم ضمانت اجراهای کیفری و مدنی که با شکایت و پیگیری سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم و اجرا قرار می گیرند.

 

الف) ضمانت اجراهای اداری

این نوع ضمانت اجراها که صرفاً جنبه مالی دارند ویژة نظام مالیاتی هستند و سازمان مالیاتی حق دارد آنها را رأساً اعمال کند و شامل تشخیص علی الرأس، جرایم مالیاتی و محرومیت از معافیت ها، تسهیلات و بخشودگی مالیاتی است.

اول ـ تشخیص علی الرأس

مهم ترین ضمانت اجرای اداری در مرحلة تشخیص مالیات را می توان تشخیص علی الرأس دانست که در مورد برخورد با مؤدیانی که از تسلیم به موقع اظهارنامه و دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک لازم خودداری نموده و یا آنها را برخلاف واقع و نادرست تسلیم کرده اند به کار می رود که در این صورت دستگاه مالیاتی اظهارنامه آنها را نادیده گرفته و خود رأساً مالیات آنها را تشخیص می دهد.

 

دوم  ـ جرایم مالیاتی

این جرایم غالباً به صورت افزایش مالیات یعنی معادل درصدی از مالیات متعلق است که برحسب نوع تخلف تفاوت دارد و عمدتاً در ذیل فصل هفتم ق.م.م تحت عنوان تشویقات و جرایم مالیاتی در مواد 192 ق.م.م به بعد ذکر شده اند. به عنوان مثال، طبق ماده 192 ق.م.م در تمام مواردی که مؤدی یا نمایندة او که به موجب مقررات این قانون از بابت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در موعد مقرر خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات متعلق خواهد بود. مطابق تبصره این ماده عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و برخی صاحبان مشاغل موجب تعلق جریمه ای معادل 40% مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود. در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

همچنین به موجب ماده 192 ق.م.م: "نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات خواهند بود.

سوم ـ محرومیت از معافیت ها، تسهیلات و بخشودگی های مالیاتی

این ضمانت اجراهای اداری علاوه بر جرایم مالیاتی است. به عنوان مثال، طبق تبصره ماده 194ق.م.م: "عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد بود".

همچنین به موجب ماده 201 ق.م.م: "هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات عامداً به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیة معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد".

قبلاً نیز گفتیم که مشمولین ماده 194 ق.م.م علاوه بر جرایم مقرر که قابل بخشودن نیست تا سه سال از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های قانونی محروم خواهند شد.

ب) ضمانت اجراهای جزایی

این ضمانت اجراها همان مجازات های کیفری مقرر در قوانین جزایی است که در موارد پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم با شکایت سازمان مالیاتی توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی، صدور حکم و اجرا قرار می گیرند که به شرح زیر می باشند:

  1. طبق تبصره ماده 201 ق.م.م که مقرر می دارد: "تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی به عمل خواهد آمد". می توان گفت که مرتکبین مذکور در ماده فوق یعنی کسانی که برای فرار از پرداخت مالیات عامداً به اسناد و مدارک خلاف واقع و جعلی استناد کرده اند با تعقیب و اقامه دعوی از سوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و در صورت اثبات جرم مذکور به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی (ماده 536) محکوم خواهند شد.
  2. مطابق قسمت اخیر ماده 231 ق.م.م مسؤولین سازمان های دولتی و عمومی که بدون دلیل رونوشت گواهی شده اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم مورد درخواست کتبی ادارات امور مالیاتی را در اختیار آنان نگذارند به تخلف آنها با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهند شد. (ماده 576 قانون مجازات اسلامی)

ج) ضمانت اجراهای مدنی

این نوع ضمانت اجرا که همان مسؤولیت مدنی یا حکم به جبران خسارات وارده به دولت است در ماده 230 ق.م.م به عنوان ضمانت اجرای عدم ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی سازمان امور مالیاتی راجع به مؤدیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پیش بینی شده است که مقرر می دارد: "... و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد".

گفتار چهارم ـ اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی

مهم ترین تضمین برای وصول مالیات، اختیار وصول آن به قهر و اجبار یا به عبارتی توسط عملیات اجرایی یا اجرا است که در اصطلاح مالیاتی در ایران تحت عنوان "به اجرا گذاشتن مالیات" نامیده می شود و منظور از آن توسل سازمان مالیاتی به قوة قهریه برای وصول مالیات است. ( پیرنیا، 1344، ص 168)

نکتة قابل توجه در این خصوص آن است که قانون، اختیارات و اقتدارات لازم برای انجام این امر مهم را به دستگاه مالیاتی اعطاء کرده است تا بتواند رأساً و بدون مراجعه به دادگستری و از طریق اداره اجرائیات خود در این زمینه اقدام نماید.

عملیات اجرایی وصول مالیات که جزئیات آن در آیین نامه اجرایی مربوط به موضوع ماده 218 ق.م.م مصوب 11/4/1374 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری آمده است طی سه مرحلة زیر انجام می گیرد:

الف) مرحلة صدور و ابلاغ برگ اجرایی

در مورد این مرحلة آغازین عملیات اجرایی وصول مالیات که می توان آن را مرحلة صدور و ابلاغ اخطار اجرایی نیز نامید؛ ماده 210 ق.م.م مقرر می دارد: "هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد".

مطابق تبصره های 1 و 2 ماده مذکور، در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد، آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ب) مرحلة توقیف اموال

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر، مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد (ماده 211 ق.م.م).

توقیف اموال مؤدی توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروهای انتظامی با حضور نمایندة ادارات کل دادگستری و یا دادگاه های محل به عمل خواهد آمد (ماده 6 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها)

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلة ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال به وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید. (ماده 231 ق.م.م)

ماده 212 ق.م.م اموالی که توقیف آنها ممنوع است را برشمرده که در واقع بیانگر مستثنیات دین است.

طبق ماده 46 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها اصل بر توقیف اموال منقول است و در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجرا نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مؤدی اقدام می نماید. ضمناً مواد 27 تا 30 آیین نامه مذکور، نحوة بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث را بیان می کند.

توقیف اموال غیرمنقول توسط بازداشت نامه صورت می گیرد. که جزئیات آن در ماده 476 آیین نامه فوق آمده است.

ج) مرحلة فروش اموال

در صورتی که مؤدی تا انقضای مدتی که برای توقیف اموال تعیین شده است مالیات را پرداخت نکند و موجبات رفع توقیف اموال را فراهم نسازد سازمان امور مالیاتی حق دارد که اموال توقیف شده را وفق مقررات از طریق حراج یا مزایده به فروش رسانده و طلب دولت به اضافه کلیة هزینه های فروش را از محل آن برداشت و وصول کند.

تمام اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهده مسؤول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد (ماده 214 ق.م.م).

طبق مقررات آئین نامه اجرایی وصول مالیات ها، تشریفات فروش اموال منقول با اموال غیرمنقول تفاوت دارد.

شایان ذکر است که به موجب ماده 216 ق.م.م مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات اجرایی، هیئت حل اختلافات مالیاتی است. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است. ضمناً طبق ماده 58 آیین نامه اجرایی موصوف، شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیئت مذکور برای رسیدگی قرار توقف موقت عملیات اجرایی را صادر نماید. قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرایم و در مورد مؤدیانی که پس از ابلاغ برگ اجرایی شکایت می نمایند به اضافه ده درصد بدهی، وجه به حساب سپرده تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تودیع و رسید آن را ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد.

گفتار پنجم ـ جرایم مالی مرحلة وصول مالیات

این جرایم که به صورت افزایش درصدی از مالیات متعلقه است برای برخورد با مؤدیان و اشخاص ثالث متخلف و مستنکف از اجرای وظایف قانونی مقرر در این مرحله پیش بینی شده است که عبارتند از:

1 ـ همان طور که قبلاً بیان شد طبق ماده 210 ق.م.م در صورتی که مؤدی پس از صدور و ابلاغ برگ اجرایی، ظرف مدت یک ماه، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکند، علاوه بر میزان بدهی مالیاتی، ده درصد آن نیز از اموال وی توقیف می شود. این اضافه در واقع نوعی جریمه مالی است.

همچنین مطابق قسمت اخیر ماده 190 ق.م.م تأخیر در پرداخت علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 163 ق.م.م) موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

2 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهند بود. (ماده 199ق.م.م).

3 ـ سردفترانی که در اتمام تکالیف مقرر در این قانون در مورد دفاتر اسناد رسمی تخلف کنند مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات یا مالیات های متعلق مربوط قرار می گیرند (ماده 200ق.م.م).

گفتار ششم ـ مجازات های اداری و کیفری

این مجازات ها عمدتاً برای اشخاص ثالث مستنکف از انجام وظایف قانونی مقرر در این مرحله پیش بینی شده است که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.

الف) مجازات های اداری و انتظامی

مجازات های اداری مربوط به مسؤولین اشخاص حقوقی حقوق عمومی مستنکف از انجام وظیفة کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است. به موجب تبصره 1 ماده 199 ق.م.م در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسؤولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

مجازات های انتظامی نیز برای سردفتران اسناد رسمی متخلف از انجام تکالیف مقرر در قانون در نظر گرفته شده است. طبق ماده 268ق.م.م: "در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود، تکالیفی به عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است، تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور توسط دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد..." مرجع موصوف طبق ماده 34 قانون دفاتر رسمی مصوب 1354، دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است. ( شهری 1370، ص 287)

ب) مجازات های کیفری

موارد مربوط به اعمال این نوع مجازات ها در قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل است:

  1. هرگاه مکلف به کسر مالیات، شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات های مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده اند نخواهد بود (تبصره 2 ماده 199 ق.م.م).
  2. چنانچه کسر کننده مالیات، شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. (تبصره 3 ماده 199ق.م.م)
  3. در صورت تکرار تخلف سردفتر اسناد رسمی از انجام وظایف و تکالیف مقرر در این قانون، به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 (حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال) با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. (قسمت اخیر ماده 200ق.م.م)
  4. در صورت تخلف مؤدی یا اشخاص ثالث در خصوص اموال مورد تأمین مالیات (یعنی خارج کردن اموال مذکور از تصرف خود بدون دادن تأمین معادل آن) مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 خواهند بود (قسمت اخیر ماده 161 ق.م.م).

ج) اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی

این اختیار در زمرة قرارهای سالب آزادی است که در مرحلة تحقیقات مقدماتی کیفری توسط مقامات قضایی قابل صدور است و ماده 133 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را به قرارهای تأمینی افزوده است. (آشوری، 1380، ص 176) لذا واگذاری آن به سازمان مالیاتی در خور توجه و بی سابقه به نظر می رسد. در این راستا ماده 202 ق.م.م مقرر می دارد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکارانی که میزان بدهی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است و مراجع ذی ربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند".

د) اختیار اقدام نسبت به ابطال اسناد نقل و انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مالیات

به موجب تبصره ماده 202ق.م.م: "در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید".

حکم این تبصره که به معنای قابل ابطال بودن نقل و انتقال اموال مؤدیان به قصد فرار از پرداخت بدهی مالیاتی است مناسب تر از حکم ماده 218 قانون مدنی است که معامله به قصد فرار ازدین به طور صوری را باطل می کند. زیرا بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری تفاوت وجود دارد.( شهیدی، 1380، صص 60 ـ 59)

 

مصوبه 2 مهر ماه 93 مجلس شورای اسلامی

با نظر موافق نمایندگان؛ مجازات جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی را تعیین کردند.       
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 2 مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به بند 64 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده 275 قانون را اصلاح کردند که بر اساس آن مجازات جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی مشخص شد.   
براساس ماده 275 الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی       
2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری     
تبصره - مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.